وزير المالية يترأس اجتماع لجنة الإطار الكلي لبحث إعداد موازنة العام 2027 وتوجيهات بتبني سيناريو واقعي لدعم التعافي الاقتصادي
الخرطوم - نوبيان برس
ترأس الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية، بمقر الوزارة في الخرطوم، اجتماع لجنة الإطار الكلي للاقتصاد المخصص لأغراض إعداد موازنة العام المالي 2027م.
وحضر الاجتماع محافظ بنك السودان المركزي، ووكيل وزارة المالية المكلف، وممثلو البنك المركزي والجهاز المركزي للإحصاء، إلى جانب مدراء وممثلي الإدارات المختصة بالوزارة.
وتناول الاجتماع أداء الاقتصادين العالمي والإقليمي وتداعياتهما على الاقتصاد السوداني، واستعرض الأداء الفعلي للعام 2026م والتوقعات المرتقبة للعام 2027م.
كما ناقش الحاضرون المؤشرات الكلية للاقتصاد القومي ومستهدفات النمو، والتضخم، وسعر الصرف، والإيرادات العامة، بما يضمن إعداد موازنة تستجيب لتحديات المرحلة الراهنة وتدعم جهود التعافي الاقتصادي ومسار إعادة الإعمار.
وأكد وزير المالية حرص الوزارة على إيجاد حلول جذرية للتحديات الاقتصادية، والعمل على تقليل الاستدانة من الجهاز المصرفي وضبط الإنفاق العام بغية تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأشار إلى أهمية حشد واستغلال الموارد الوطنية لخدمة القطاعات الإنتاجية، موجهاً الجهات المختصة بتبني سيناريو اقتصادي واقعي لإعداد الموازنة، مع أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين وزارة المالية، وبنك السودان المركزي، والجهاز المركزي للإحصاء.
من جانبها، قدمت اللجنة الفنية تقريراً مفصلاً حول الإطار الكلي للاقتصاد ومسودة الفرضيات والسيناريوهات المقترحة للموازنة الجديدة. وفي السياق ذاته، أوضح الأستاذ مكي محمد عبد الرحيم، المدير العام للإدارة العامة للسياسات والتخطيط والدراسات بالوزارة، أن الاجتماع يمثل خطوة أساسية في مسار إعداد موازنة العام المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت موجهات الموازنة لرفعها إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، مع توقعات بإنجاز الموازنة بشكلها النهائي قبل نهاية شهر نوفمبر الحالي.
